عدّ عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي، أعداد المستفيدين من المشروع الوطني لتعزيز المهارات الأساسية للمعلمين في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم قليلة؛ إذ كشف التقرير السنوي للمعهد تدريب ١٦٣٦ معلّم رياضيات، و١١٢٢ معلم علوم، و٨٥٧ معلم لغة عربية. ويرى الحازمي أن أعداد المتدربين قليلة بالنسبة لأعداد معلمي هذه المواد، وتساءل: كيف يمكن للمعهد بالتنسيق مع وزارة التعليم جذب المعلمين للاستفادة من هذا المشروع المهم؟
وطالب الحازمي، المعهد بالتوضيح عن الدورات والبرامج والورش التدريبية: هل كانت حضوريا أم عن بعد؟ وكم كان عدد المستفيدين منها؟ وهل هي متكررة أم نفذت لمرة واحدة؟
وتساءل عن الندوات الخمس وورش العمل الأربع؛ هل كانت حضورية أم عن بعد؟، موضحاً أنه في ضوء ما تم إيراده من عدد الحاضرين في بعضها، إلا أن أعداد الحاضرين إجمالاً قليلة ولا تتناسب مع حجم أعداد المعلمين المستهدفين.
وأكد الحازمي، أن المعهد يصب اهتمامه على تطوير فئة المعلمين، وهي فئة كبيرة، إلا أن أعداد الحضور لهذه البرامج والدورات والفعاليات لا تتناسب مع أعدادهم الكبيرة ولا تحقق الأثر المطلوب والمتوخى.
واقترح الحازمي، على المعهد العمل على تطوير آليات وإجراءات عملية فاعلة تمكنه من اجتذاب الفئات المستهدفة للالتحاق بدوراته وبرامجه التطويرية؛ لتحقيق الأثر المتوخى منه في ميدان التعليم.
وعلق الحازمي، على ما وصفه التقرير بالتحديات، وقال إن حاجة المعهد لكوادر مؤهلة وخبراء في أعماله الرئيسية والمساندة، ومحدودية الميزانية التي لا تمكّن المعهد من تنفيذ برامج نوعية في التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية؛ لا أجدها تحديات حقيقية في الوقت الراهن. ربما تكون كذلك على المدى البعيد، إلا أنه في الوقت الحالي لا تشكل تحديات؛ كون وزارة التعليم سواء في التعليم العالي أو التعليم العام متخمة بالكوادر المؤهلة والخبراء المميزين في مجال عمل المعهد ومهماته، وهم أقرب الناس وأكثرهم، فهم للميدان التعليمي وعليه أن يبدأ بهم أولا، ويختار منهم، ثم يفكر بالاستقطاب من غيرهم.
وعن محدودية الميزانية وعدم قدرة المعهد على تنفيذ برامج نوعية، قال: يدحض هذا التحدي حجم الصرف من الميزانية، 70 مليون لم يصرف منها إلا ١٥%.
وأكد أنه ليس مع توصية اللجنة الأولى التي تطالب بدعم جهود المعهد في توسيع دائرة استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجاله من خارج وزارة التعليم، بما يمكّنه من تنفيذ مهماته وتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن الكفاءات المتخصصة في وزارة التعليم كثيرة جداً. وتساءل: أين من يبحث عنها؟ ثم كم عدد الكفاءات التي استقطبها المعهد من وزارة التعليم إلى الآن؟ مضيفاً: لا أتكلم عن الموظفين وعددهم قليل لا يتجاوز ٤٢ موظفاً، وإنما أتكلم عن المستشارين والباحثين والخبراء.
وكشف قدرة وزارة التعليم، على توفير وتقديم كفاءات، وقال: إذا عقمت ابحثوا خارجها. وأضاف: لست ضد التنويع والإفادة من كل الخبرات الممكنة، إلا أنني ضد الاستعجال والقفز على ما بين أيدينا والبحث عما في أيدي الغير.
ولم يوافق اللجنة في توصيتها الأولى واقترح تأجيلها لمرحلة قادمة.
ونقد الحازمي التوصية الثالثة، التي تقول: على المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إبراز خدمات المعهد وتوجهاته الإستراتيجية من خلال خطة إعلامية شاملة. وقال: هذه التوصية ليست مباشرة في تحقيق هدفها، فالمسوغات التي ذكرتها اللجنة لا تقود لهذه التوصية؛ كونها تكشف أن المعهد ليس لديه موقع إلكتروني وأن دعايته وترويجه لأعماله وبرامجه ضعيفة.
وطالب الحازمي، المعهد بالتوضيح عن الدورات والبرامج والورش التدريبية: هل كانت حضوريا أم عن بعد؟ وكم كان عدد المستفيدين منها؟ وهل هي متكررة أم نفذت لمرة واحدة؟
وتساءل عن الندوات الخمس وورش العمل الأربع؛ هل كانت حضورية أم عن بعد؟، موضحاً أنه في ضوء ما تم إيراده من عدد الحاضرين في بعضها، إلا أن أعداد الحاضرين إجمالاً قليلة ولا تتناسب مع حجم أعداد المعلمين المستهدفين.
وأكد الحازمي، أن المعهد يصب اهتمامه على تطوير فئة المعلمين، وهي فئة كبيرة، إلا أن أعداد الحضور لهذه البرامج والدورات والفعاليات لا تتناسب مع أعدادهم الكبيرة ولا تحقق الأثر المطلوب والمتوخى.
واقترح الحازمي، على المعهد العمل على تطوير آليات وإجراءات عملية فاعلة تمكنه من اجتذاب الفئات المستهدفة للالتحاق بدوراته وبرامجه التطويرية؛ لتحقيق الأثر المتوخى منه في ميدان التعليم.
وعلق الحازمي، على ما وصفه التقرير بالتحديات، وقال إن حاجة المعهد لكوادر مؤهلة وخبراء في أعماله الرئيسية والمساندة، ومحدودية الميزانية التي لا تمكّن المعهد من تنفيذ برامج نوعية في التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية؛ لا أجدها تحديات حقيقية في الوقت الراهن. ربما تكون كذلك على المدى البعيد، إلا أنه في الوقت الحالي لا تشكل تحديات؛ كون وزارة التعليم سواء في التعليم العالي أو التعليم العام متخمة بالكوادر المؤهلة والخبراء المميزين في مجال عمل المعهد ومهماته، وهم أقرب الناس وأكثرهم، فهم للميدان التعليمي وعليه أن يبدأ بهم أولا، ويختار منهم، ثم يفكر بالاستقطاب من غيرهم.
وعن محدودية الميزانية وعدم قدرة المعهد على تنفيذ برامج نوعية، قال: يدحض هذا التحدي حجم الصرف من الميزانية، 70 مليون لم يصرف منها إلا ١٥%.
وأكد أنه ليس مع توصية اللجنة الأولى التي تطالب بدعم جهود المعهد في توسيع دائرة استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجاله من خارج وزارة التعليم، بما يمكّنه من تنفيذ مهماته وتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن الكفاءات المتخصصة في وزارة التعليم كثيرة جداً. وتساءل: أين من يبحث عنها؟ ثم كم عدد الكفاءات التي استقطبها المعهد من وزارة التعليم إلى الآن؟ مضيفاً: لا أتكلم عن الموظفين وعددهم قليل لا يتجاوز ٤٢ موظفاً، وإنما أتكلم عن المستشارين والباحثين والخبراء.
وكشف قدرة وزارة التعليم، على توفير وتقديم كفاءات، وقال: إذا عقمت ابحثوا خارجها. وأضاف: لست ضد التنويع والإفادة من كل الخبرات الممكنة، إلا أنني ضد الاستعجال والقفز على ما بين أيدينا والبحث عما في أيدي الغير.
ولم يوافق اللجنة في توصيتها الأولى واقترح تأجيلها لمرحلة قادمة.
ونقد الحازمي التوصية الثالثة، التي تقول: على المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إبراز خدمات المعهد وتوجهاته الإستراتيجية من خلال خطة إعلامية شاملة. وقال: هذه التوصية ليست مباشرة في تحقيق هدفها، فالمسوغات التي ذكرتها اللجنة لا تقود لهذه التوصية؛ كونها تكشف أن المعهد ليس لديه موقع إلكتروني وأن دعايته وترويجه لأعماله وبرامجه ضعيفة.